التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي متى يستحق ومتى يسقط أو يُخفض؟

تتضمن كثير من العقود بندًا ينص على إلزام أحد الطرفين بدفع مبلغ محدد عند الإخلال بالتزاماته، كأن يتفق الطرفان على استحقاق مبلغ معين عند التأخر في التسليم، أو عند عدم تنفيذ التزام محدد، أو على احتساب مبلغ عن كل يوم أو مدة من التأخير.

ويُعرف هذا البند في الممارسة عادةً بـ «الشرط الجزائي»، بينما عبّر عنه نظام المعاملات المدنية بمصطلح «التعويض الاتفاقي».

لكن السؤال الأهم هو: إذا نص العقد على تعويض قدره مليون ريال مثلًا عند الإخلال، فهل يكفي إثبات الإخلال للحكم بالمليون كاملًا؟

الإجابة: ليس بالضرورة.

التعويض الاتفاقي لا يعني أن الرقم المكتوب في العقد أصبح مستحقًا بصورة آلية بمجرد وقوع أي إخلال، وإنما يخضع لأحكام نظام المعاملات المدنية المتعلقة بالتعويض، والضرر، وعلاقة السببية، ومدى مساهمة كل طرف في وقوع الضرر.

أولًا: ما المقصود بالتعويض الاتفاقي؟

نظمت المادة (178) من نظام المعاملات المدنية التعويض الاتفاقي، و أجازت للمتعاقدين تحديد مقدار التعويض مسبقًا، سواء كان ذلك في العقد الأصلي أو في اتفاق لاحق، مع استثناء الحالة التي يكون فيها محل الالتزام مبلغًا نقديًا.

ومن هنا تظهر أهمية التعويض الاتفاقي عمليًا؛ فهو يسمح للطرفين بأن يتوقعا مسبقًا الآثار المالية المترتبة على الإخلال بالعقد، بدلًا من ترك تقدير مبلغ التعويض بالكامل لما يثبت لاحقًا أمام القضاء.

ومن الأحكام المهمة التي قررتها المادة ذاتها أن التعويض الاتفاقي لا يشترط لاستحقاقه إعذار المدين، وهو حكم خاص يختلف عن الأصل العام في بعض صور التعويض.

ثانيًا: هل المحكمة ملزمة بالمبلغ المكتوب في العقد؟

هنا تأتي المادة (179) من النظام، وهي من أهم المواد المنظمة التعويض الاتفاقي؛ إذ يتضح منها أن المبلغ المتفق عليه ليس رقمًا محصنًا من رقابة القضاء.

فإذا أثبت المدين أن الطرف الآخر لم يلحقه أي ضرر، فلا يكون التعويض الاتفاقي مستحقًا أصلًا.

كما يجوز للمحكمة، بناءً على طلب المدين، أن تُنقص مقدار التعويض إذا ثبت لها أن التعويض المتفق عليه مبالغ فيه، أو أن الالتزام الأصلي قد تم تنفيذ جزء منه.

وفي المقابل، قد لا يكون مبلغ التعويض الاتفاقي هو الحد الأعلى دائمًا؛ إذ أجاز النظام للمحكمة، بناءً على طلب الدائن، رفع التعويض إلى مقدار الضرر الفعلي إذا تجاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه، متى كان ذلك التجاوز نتيجة غش أو خطأ جسيم من المدين.

ولأهمية هذه الأحكام، قرر النظام بطلان أي اتفاق يخالفها.

وبالتالي قد تنتهي المطالبة بالتعويض الاتفاقي إلى استحقاق كامل المبلغ المتفق عليه، أو تخفيضه، أو عدم استحقاقه أصلًا، وفي حالة محددة قد يُزاد إلى مقدار الضرر الفعلي. والنتيجة تتوقف على وقائع كل نزاع وما يقدمه أطرافه من أدلة.

ثالثًا: لا تبدأ بالمبلغ.. ابدأ بسبب الإخلال

من الأخطاء الشائعة عند مناقشة الشرط الجزائي الانتقال مباشرة إلى السؤال عن مقدار التعويض، قبل التحقق من المسؤولية عن عدم التنفيذ أو التأخر.

نظام المعاملات المدنية عالج هذه المسألة قبل أحكام التعويض الاتفاقي.

فقد قررت المادة (170) أحكام التعويض عن عدم الوفاء، ومن بينها أنه إذا استحال التنفيذ العيني، أو أصبح التنفيذ غير مجدٍ للدائن بسبب التأخر، فقد ينتقل الأمر إلى التعويض. كما أجازت للدائن عند تأخر المدين أن يمنحه مدة معقولة للتنفيذ ثم يطالب بالتعويض عن عدم الوفاء إذا لم يتم التنفيذ.

لكن المادة نفسها قررت قيدًا مهمًا: إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء كان بسبب لا يد له فيه، فلا يُحكم عليه بالتعويض وفق الأحوال التي نظمتها المادة.

وأكدت المادة (171) المعنى ذاته بالنسبة إلى التأخير؛ فالأصل أن المدين يعوض الدائن عن الضرر الناشئ عن التأخر، إلا إذا أثبت أن سبب التأخير لا يد له فيه.

ولهذا، فإن مجرد وجود تأخير زمني لا يكفي دائمًا. بل يجب النظر في سببه: هل يرجع فعلًا إلى المدين؟ أم إلى ظرف خارج عن إرادته؟ أم أن الطرف الآخر أسهم في حدوث التأخير؟

وهذه المسألة قد تكون في بعض القضايا أهم من مناقشة مبلغ الشرط الجزائي نفسه.

رابعًا: ماذا لو كان الطرف المطالب بالتعويض قد تسبب هو أيضًا في التأخير؟

هذه من أكثر المسائل دقة في منازعات العقود.

فقد يحدث إخلال من أحد الأطراف، لكن يتبين في الوقت ذاته أن الطرف الذي يطالب بالتعويض ساهم هو أيضًا في وقوع الضرر أو في زيادته.

وهنا نصت المادة (172) من نظام المعاملات المدنية على تطبيق حكم المادة (128) إذا أسهم الدائن بخطئه في الضرر الناتج عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه.

أما المادة (128) فقررت أن مساهمة المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زيادته تؤدي إلى سقوط حقه في التعويض كليًا أو جزئيًا حسب نسبة مساهمته في الضرر.

وهذه نقطة مهمة؛ لأن مجرد القول بأن الدائن ارتكب إخلالًا لا يكفي وحده لإسقاط التعويض.

السؤال القانوني الأدق هو: هل كان لهذا الإخلال أثر سببي في وقوع الضرر محل المطالبة أو في زيادته؟

فإذا كان الضرر كله راجعًا إلى فعل الدائن، فقد ينتفي استحقاقه للتعويض. أما إذا اشترك الطرفان في التسبب بالضرر، فينظر إلى أثر مساهمة كل منهما، وقد يترتب على ذلك تخفيض التعويض بنسبة تلك المساهمة.

ولهذا فإن منازعات الشرط الجزائي لا ينبغي اختزالها في مقارنة بسيطة بين «من أخل أولًا» أو «من تأخر»، وإنما تستلزم تحليل تسلسل الالتزامات، وأسباب التأخير، والأثر الذي أحدثه كل طرف في النتيجة النهائية.

خامسًا: الضرر عنصر جوهري رغم الاتفاق المسبق على مقداره

قد يظن البعض أن الاتفاق المسبق على التعويض يعني الاستغناء تمامًا عن فكرة الضرر، وهذا غير دقيق.

الاتفاق يعفي الدائن عمليًا من الدخول ابتداءً في عملية تقدير مقدار التعويض بالطريقة المعتادة، لأن الطرفين قدّراه مسبقًا. ومع ذلك، أبقى النظام للضرر أثرًا أساسيًا.

ولهذا أجازت المادة (179) للمدين إثبات عدم وقوع أي ضرر لإسقاط التعويض، كما أجازت له طلب تخفيض التعويض عند المبالغة فيه، وأعطت الدائن -في حالة الغش أو الخطأ الجسيم- إمكانية إثبات أن ضرره تجاوز المقدار المتفق عليه.

فالشرط الجزائي إذن تقدير اتفاقي مسبق للتعويض، وليس عقوبة مالية مجردة عن الضرر.

سادسًا: ماذا عن الإعذار قبل المطالبة بالتعويض؟

الأصل وفق المادة (175) من نظام المعاملات المدنية أن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يقضي بخلاف ذلك.

وحددت المادة (176) عددًا من الحالات التي لا يشترط فيها الإعذار، ومن ذلك الاتفاق على اعتبار المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل، أو إذا أصبح التنفيذ غير ممكن أو غير مجدٍ بفعل المدين، أو إذا صرح كتابة بأنه لن ينفذ التزامه.

كما بينت المادة (177) الوسائل التي يمكن أن يقع بها الإعذار.

إلا أن النظام وضع بالنسبة إلى التعويض الاتفاقي تحديدًا حكمًا صريحًا في المادة (178)، وهو عدم اشتراط الإعذار لاستحقاقه. ولذلك يجب التمييز بين القواعد العامة للتعويض وبين الحكم الخاص بالتعويض المتفق عليه.

سابعًا: التعويض الاتفاقي والالتزامات النقدية

من القيود المهمة التي ينبغي الانتباه إليها أن المادة (178) استثنت من التعويض الاتفاقي الحالة التي يكون فيها محل الالتزام مبلغًا نقديًا.

ويظهر أثر هذا القيد بصفة خاصة في البنود التي تحاول فرض مبلغ إضافي محدد بسبب التأخر في أداء مبلغ مالي مستحق.

ولذلك ينبغي عند صياغة الشرط الجزائي عدم الاكتفاء بتسمية البند أو وصفه بأنه «تعويض»، وإنما يجب تحديد الالتزام الذي يرتبط به التعويض؛ لأن صحة الشرط وآثاره ترتبط بطبيعة الالتزام محل الإخلال.

ثامنًا: أهمية الصياغة الدقيقة للشرط الجزائي

الصياغة الجيدة للتعويض الاتفاقي لا تقتصر على كتابة مبلغ معين أمام عبارة «في حال الإخلال».

بل ينبغي أن يكون الالتزام الذي يترتب على مخالفته التعويض واضحًا، وأن يحدد العقد متى يعد الطرف متأخرًا أو مخلًا، وكيف يحتسب التعويض، وما إذا كان مبلغًا مقطوعًا أو مرتبطًا بمدة التأخير، وما هي الالتزامات المقابلة الواقعة على الطرف الآخر.

كما أن تحديد المسؤوليات ومواعيد التنفيذ وآليات التسليم والإشعارات والمستندات المطلوبة من كل طرف قد يكون أهم من مقدار الشرط الجزائي نفسه؛ لأن النزاع عند وقوعه غالبًا لن يدور فقط حول قيمة التعويض، وإنما حول من تسبب في الإخلال أصلًا، وهل وقع ضرر، وما علاقة الإخلال بهذا الضرر.

الخلاصة

التعويض الاتفاقي وسيلة مهمة لحماية المصالح التعاقدية وتحديد آثار الإخلال مسبقًا، إلا أن النص عليه في العقد لا يعني أن مبلغه يصبح مستحقًا بصورة تلقائية بمجرد الادعاء بوقوع الإخلال.

فنظام المعاملات المدنية أعطى القضاء صلاحية النظر في وجود الضرر، ومدى المبالغة في التعويض، و التنفيذ الجزئي للالتزام، كما نظم أثر السبب الخارج عن إرادة المدين، ومساهمة الدائن نفسه في وقوع الضرر أو زيادته.

ولذلك فإن السؤال عند وجود شرط جزائي لا ينبغي أن يكون فقط: «كم المبلغ المكتوب في العقد؟»

بل يجب أن تسبقه أسئلة أكثر أهمية:

من المسؤول عن الإخلال؟ وما سبب عدم التنفيذ أو التأخر؟ وهل ترتب عليه ضرر؟ وهل ساهم الطرف المطالب بالتعويض في حدوث هذا الضرر؟

والإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تحدد في النهاية ما إذا كان التعويض الاتفاقي مستحقًا كاملًا، أو قابلًا للتخفيض، أو غير مستحق أصلًا.

شركة الفواز للمحاماة والاستشارات القانونية

تنويه: ما ورد في هذا المقال لأغراض التوعية القانونية العامة، ولا يعد استشارة قانونية لحالة بعينها، إذ يختلف التكييف القانوني باختلاف وقائع كل عقد ومستنداته.