التصفية الإدارية في نظام الإفلاس السعودي شروط و الإجراءات والآثار القانونية
يُعد إجراء التصفية الإدارية أحد الإجراءات التي نظمها نظام الإفلاس لمعالجة أوضاع المدين الذي لا يُتوقع أن تنتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، وذلك تحت إدارة لجنة الإفلاس.
ويتميز هذا الإجراء عن التصفية العادية بأنه يُطبق عندما لا تكفي الحصيلة المتوقعة من بيع أصول التفليسة لتغطية مصروفات إجراءات التصفية، مع عدم وجود فرصة لاستمرار نشاط المدين للحصول على عوائد أفضل. وتحدد أحكام التصفية الإدارية في نظام الإفلاس السعودي الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى هذا الإجراء وآثاره النظامية.
أولًا: ما المقصود بإجراء التصفية الإدارية؟
التصفية الإدارية إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يُتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، وذلك تحت إدارة لجنة الإفلاس.
ويستهدف الإجراء الحالات التي لا تتوافر فيها فرصة لاستمرار المدين في نشاطه للحصول على عوائد أفضل، ولا تكفي فيها الأصول المتاحة لتغطية مصروفات إجراءات التصفية الأخرى.
ومن أبرز خصائص هذا الإجراء أن لجنة الإفلاس تتولى إدارة نشاط المدين خلال فترة الإجراء، وتحل محله في الإدارة وفقًا للأحكام النظامية.
ثانيًا: شروط افتتاح إجراء التصفية الإدارية
يرتبط افتتاح إجراء التصفية الإدارية بتوافر مجموعة من المتطلبات، من أبرزها:
- الحالة المالية للمدين: تقديم ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا أو يخشى تعثره، وفقًا للمتطلبات المحددة في بطاقة افتتاح الإجراء.
- تعذر استمرار النشاط: رجحان تعذر استمرار المدين في نشاطه، وعدم وجود فرصة لاستمراره للحصول على عوائد أفضل.
- عدم كفاية حصيلة الأصول: أن تكون الحصيلة المتوقعة من بيع أصول التفليسة غير كافية للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
ويُعد عدم كفاية الحصيلة المتوقعة من بيع الأصول لتغطية مصروفات التصفية من أبرز ما يميز التصفية الإدارية عن إجراءات التصفية الأخرى.
ثالثًا: من يحق له طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية؟
يجوز للمدين التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، مع إرفاق المعلومات والوثائق المطلوبة نظامًا.
كما تبين رحلة الإجراء إمكانية تقديم طلب افتتاحه من الجهة المختصة، وفقًا للأحكام المقررة في نظام الإفلاس.
وتتولى المحكمة النظر في الطلب والتحقق من استيفاء متطلباته، ثم تصدر حكمها بشأن افتتاح الإجراء.
وعند افتتاحه، تصدر المحكمة حكمًا بتعيين لجنة الإفلاس لإدارته، وتتولى اللجنة المهام والإجراءات المتعلقة بالتصفية الإدارية.
رابعًا: متطلبات افتتاح إجراء التصفية الإدارية
يتطلب تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية من المدين استيفاء مجموعة من المعلومات والوثائق، ومن أبرزها:
- معلومات نشاط المدين: نبذة عن نشاطه، ونسخة من ترخيص ممارسته إن وجد، ونسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساس وتعديلاتهما بحسب صفة المدين.
- إثبات الحالة المالية: تقديم ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا أو يخشى تعثره.
- المعلومات المالية: تقديم نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال الأربعة والعشرين شهرًا السابقة لتقديم الطلب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه، إضافة إلى القوائم المالية عن العامين السابقين بحسب صفة المدين.
- قائمة الديون: تقديم قائمة بالديون التي في ذمة المدين، تتضمن قيمة كل دين ومنشأه وموعد الوفاء به والمستندات المؤيدة له، وبيانات الدائنين، مع بيان الديون المضمونة ونوع الضمان، على ألا يتجاوز تاريخ إعداد القائمة شهرًا قبل تقديم الطلب.
- قائمة الأصول: تقديم قائمة بأصول المدين وتقدير قيمتها الإجمالية، على ألا يتجاوز تاريخ إعدادها شهرًا قبل تقديم الطلب.
- بيانات العاملين: تقديم بيانات العاملين لدى المدين، والأجر الشهري لكل منهم، وإجمالي الأجور الشهرية.
- الإجراءات القضائية والتنفيذية: تقديم بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالمدين، والمستندات المؤيدة لذلك.
- إثبات عدم كفاية حصيلة الأصول: تقديم ما يفيد أن حصيلة بيع أصول التفليسة غير كافية للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
- بيان تعذر استمرار النشاط: تقديم ما يفيد رجحان تعذر استمرار نشاط المدين، مع بيان أثر أي جوائح أو ظروف طارئة أو دعاوى قضائية في وضعه المالي، ومدى إمكانية استمرار النشاط عند زوال هذا الأثر.
- بيان التصرفات السابقة: تقديم بيان بالتصرفات التي أجراها المدين خلال الأربعة والعشرين شهرًا السابقة لتقديم الطلب، ومن ذلك التنازل عن الأصول أو الحقوق أو الضمانات، وإبرام الصفقات دون مقابل أو بأقل من القيمة العادلة، وتسوية الديون قبل مواعيد استحقاقها، وتقديم الضمانات، والإبراء من الديون.
كما يجب تقديم الموافقة النظامية اللازمة إذا كان المدين كيانًا منظمًا، أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار، وفقًا لأحكام النظام.
خامسًا: مراحل إجراء التصفية الإدارية
يمر إجراء التصفية الإدارية بعدة مراحل، تبدأ بالإعداد وتقديم الطلب، ثم افتتاح الإجراء وحصر الأصول والمطالبات، وصولًا إلى بيع الأصول وإنهاء الإجراء.
1. تقديم الطلب والنظر فيه
تبدأ المرحلة الأولى بدراسة إجراءات الإفلاس المختلفة لاختيار الإجراء المناسب، وجمع المعلومات والوثائق اللازمة.
ثم يقدم المدين أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إلى المحكمة المختصة.
وفي حال تقديم الطلب من الجهة المختصة، تبلغ المحكمة المدين بموعد جلسة النظر فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز للمدين الاعتراض على الطلب وفقًا للأحكام النظامية.
وتنظر المحكمة في الطلب، ثم تصدر حكمها بشأن افتتاح الإجراء.
2. افتتاح الإجراء وانتقال الإدارة إلى لجنة الإفلاس
عند افتتاح إجراء التصفية الإدارية، تصدر المحكمة حكمًا بافتتاحه وتعيين لجنة الإفلاس لإدارته.
ويترتب على ذلك غل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين لجنة الإفلاس، ويُعد باطلًا كل تصرف يقع منه على أي من أصول التفليسة بعد ذلك.
كما تصبح الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح الإجراء.
وتتولى لجنة الإفلاس الإعلان عن حكم افتتاح الإجراء خلال خمسة أيام من تاريخ افتتاحه، ودعوة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم.
3. تقديم مطالبات الدائنين
تبلغ لجنة الإفلاس الدائنين المعلومين بحكم المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ افتتاح الإجراء، وتدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ التبليغ.
كما تعلن اللجنة عن افتتاح الإجراء وتدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ الإعلان.
ويتولى الدائنون تقديم مطالباتهم إلى لجنة الإفلاس وفق النموذج المحدد لذلك.
4. حصر المطالبات والأصول
تتولى لجنة الإفلاس التحقق من مطالبات الدائنين، ثم إعداد قائمة بالمطالبات وتقديمها إلى المحكمة لاعتمادها خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات.
كما تعد اللجنة قائمة جرد بأصول التفليسة، تتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول.
وتهدف هذه المرحلة إلى تحديد الأصول والمطالبات المتعلقة بالإجراء، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأصول المتاحة.
5. بيع أصول التفليسة
تتولى لجنة الإفلاس إجراءات بيع أصول التفليسة، إن وجدت، وفقًا للأحكام المنظمة للإجراء.
وتُعد حصيلة بيع الأصل غير مجدية في حالتين:
- إذا كانت التكلفة المقدرة لبيع الأصل تساوي أو تزيد على القيمة المقدرة لبيعه.
- إذا تعذر بيع الأصل خلال مدة معقولة.
ويراعي الإجراء طبيعة الأصول المتاحة ومدى جدوى بيعها، باعتبار أن التصفية الإدارية تتعلق بحالات لا تكفي فيها الحصيلة المتوقعة للوفاء بمصروفات إجراءات التصفية الأخرى.
6. توزيع حصيلة بيع الأصول
إذا نتج عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقًا للترتيب المبين في رحلة الإجراء، وذلك على النحو الآتي:
- أتعاب ومصروفات لجنة الإفلاس.
- التوزيع على الدائنين وفقًا لأحكام التوزيع المنصوص عليها في النظام واللائحة.
ويخضع توزيع الحصيلة للأحكام النظامية المتعلقة بحقوق الدائنين ومطالباتهم.
7. إنهاء إجراء التصفية الإدارية
تُصدر لجنة الإفلاس قرارًا بإنهاء الإجراء بعد اكتمال بيع أصول التفليسة، إن وجدت، وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفًا فيها، وذلك خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ افتتاح الإجراء، وفقًا لما ورد في رحلة التصفية الإدارية.
وتودع لجنة الإفلاس ما يفيد إنهاء الإجراء في سجل الإفلاس والسجل التجاري خلال خمسة أيام من تاريخ إنهائه.
ويترتب على انتهاء الإجراء حل المدين إذا كان شخصًا ذا صفة اعتبارية.
أما إذا كان المدين شخصًا طبيعيًا، فيزال اسمه من سجل الإفلاس بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع ما يفيد إنهاء الإجراء.
سادسًا: تعليق المطالبات خلال إجراء التصفية الإدارية
يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإفلاس.
ويستمر تعليق المطالبات حتى صدور حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء.
ويُعد تعليق المطالبات من الآثار النظامية المرتبطة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية، وفقًا للضوابط المقررة.
سابعًا: دور لجنة الإفلاس في إجراء التصفية الإدارية
تتولى لجنة الإفلاس إدارة إجراء التصفية الإدارية، وتحل محل المدين في إدارة نشاطه خلال فترة الإجراء.
ومن أبرز مهامها:
- الإعلان عن افتتاح الإجراء وتبليغ الدائنين.
- استقبال مطالبات الدائنين والتحقق منها.
- إعداد قائمة بمطالبات الدائنين وتقديمها إلى المحكمة لاعتمادها.
- إعداد قائمة جرد بأصول التفليسة وتقدير قيمتها.
- اتخاذ إجراءات بيع أصول التفليسة، إن وجدت.
- اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتوزيع حصيلة بيع الأصول وفقًا للأحكام النظامية.
- إصدار قرار إنهاء الإجراء وإيداع ما يفيد ذلك في السجلات المختصة.
كما يجوز للجنة الإفلاس أن تطلب من المحكمة النظر في إنهاء عقود العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه، وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
ويُعد تولي لجنة الإفلاس إدارة الإجراء من أبرز الفروق بين التصفية الإدارية وإجراء التصفية العادي، الذي يتولى إدارته أمين التصفية.
ثامنًا: ما أثر انتهاء التصفية الإدارية على ديون المدين؟
تختلف الآثار المترتبة على انتهاء إجراء التصفية الإدارية بحسب صفة المدين.
إذا كان المدين شخصًا اعتباريًا: يترتب على إنهاء الإجراء حله، وتُستكمل الإجراءات المتعلقة بالسجلات المختصة وفقًا للأحكام النظامية.
أما إذا كان المدين شخصًا طبيعيًا: فإن إزالة اسمه من سجل الإفلاس لا تؤدي بذاتها إلى براءة ذمته من الديون المتبقية، إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين.
ويظل المدين ذو الصفة الطبيعية مفلسًا فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية في ذمته لمدة أربعة وعشرين شهرًا من إنهاء الإجراء، دون أن يكون للدائنين الحق في التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال تلك المدة.
وعليه، فإن انتهاء التصفية الإدارية لا يعني بالضرورة انقضاء جميع الديون المتبقية في ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية.
تاسعًا: الفرق بين إجراء التصفية والتصفية الإدارية
على الرغم من اشتراك الإجراءين في التعامل مع أصول التفليسة، وعدم وجود فرصة لاستمرار نشاط المدين للحصول على عوائد أفضل، إلا أنهما يختلفان في عدة جوانب.
إجراء التصفية يستهدف حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها، عندما تكون الحصيلة المتوقعة كافية للوفاء بمصروفات الإجراء.
أما التصفية الإدارية فتُخصص للحالات التي لا يُتوقع أن تكفي فيها حصيلة بيع الأصول للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
كما يختلف الإجراءان في الجهة التي تتولى الإدارة؛ إذ يتولى أمين التصفية إدارة إجراء التصفية العادي، في حين تتولى لجنة الإفلاس إدارة إجراء التصفية الإدارية.
ويختلفان كذلك في بعض المراحل والمواعيد وآلية إنهاء الإجراء، وفقًا للأحكام المنظمة لكل منهما.
خاتمة
يمثل إجراء التصفية الإدارية أحد الإجراءات التي نظمها نظام الإفلاس لمعالجة الحالات التي لا تتوافر فيها فرصة لاستمرار نشاط المدين للحصول على عوائد أفضل، ولا تكفي فيها حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراءات التصفية الأخرى.
ويتميز هذا الإجراء بتولي لجنة الإفلاس إدارة نشاط المدين، وحصر مطالبات الدائنين، وبيع الأصول إن وجدت، واستكمال إجراءات الإنهاء وفقًا للأحكام النظامية.
ويُعد التحقق من تعذر استمرار نشاط المدين، وعدم كفاية حصيلة بيع الأصول، واستيفاء متطلبات افتتاح الإجراء، من المسائل الأساسية لتحديد مدى ملاءمة التصفية الإدارية لوضع المدين المالي.
للحصول على استشارة قانونية ومراجعة اتفاقية الامتياز التجاري، تواصل مع شركة الفواز للمحاماة والاستشارات القانونية لحماية حقوقك وفق الأنظمة السعودية.