تُعد اللجان الجمركية الزكوية والضريبية لجانًا قضائية متخصصة تختص بالفصل في المنازعات الناشئة بين المكلفين وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وتتميز هذه اللجان بقواعد قضائية متكاملة تشمل دوائر ابتدائية و دوائر استئنافية، بما يضمن تسلسلًا قضائيًا واضحًا وإجراءات منظمة تهدف إلى رفع كفاءة العمل القضائي، وتسريع الفصل في النزاعات، وتحقيق العدالة للمكلفين ضمن منظومة قضائية مستقلة وذات اختصاص محدد.
يستعرض هذا الدليل أبرز الجوانب المتعلقة بعمل هذه اللجان، من حيث الاختصاصات، والتظلم، والتسوية، وإجراءات التقاضي، وطرق الاعتراض.
أولًا: اختصاصات اللجان الزكوية والضريبية
تختص دوائر الفصل الزكوية والضريبية بالنظر في الآتي:
- المخالفات والمنازعات المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية.
- اعتراضات المكلفين على القرارات الصادرة من الهيئة، بما يشمل الفحص والتقدير والغرامات.
- التحقيق في الدعوى، واستدعاء الشهود، وطلب الأدلة، وإصدار القرارات والعقوبات وفقًا للاختصاص.
وتتمتع هذه اللجان بسلطة قضائية كاملة للفصل في النزاعات وإصدار الأحكام النهائية وفق القواعد المنظمة.
ثانيًا: اختصاصات اللجان الجمركية
تشمل اختصاصات دوائر اللجان الجمركية في السعودية ما يلي:
- جرائم التهريب الجمركي وما في حكمها.
- المخالفات المرتبطة بالرسوم الجمركية والغرامات.
- الاعتراضات المتعلقة بالتحصيل أو رفض طلبات الاسترداد.
- النظر في الأدلة، والاستماع للشهود، وإصدار العقوبات النظامية.
وتتولى اللجان الجمركية الفصل في القضايا الجمركية بوصفها لجانًا قضائية مستقلة ذات اختصاص نظامي.
ثالثًا: الاختصاص المكاني في اللجان الجمركية
في القضايا الجمركية المتعلقة بالتهريب، يجوز نظر الدعوى أمام أي دائرة مختصة من دوائر اللجان الجمركية دون التقيد بالمكان، بينما ينعقد الاختصاص المكاني عادةً للدائرة الواقعة في مكان وقوع الجريمة.
رابعًا: الاعتراض على قرارات الهيئة أمام اللجان الجمركية
يجوز للمكلف التظلم من قرارات الهيئة خلال المواعيد النظامية. وبعد البت في التظلم، يكون أمام المكلف أحد الخيارين:
- طلب إحالة التظلم إلى لجنة التسوية للتفاوض مع الهيئة.
- رفع الدعوى مباشرة أمام دوائر الفصل في حال عدم التوصل إلى تسوية أو عدم القناعة بنتيجتها.
ويترتب على عدم الالتزام بالمواعيد النظامية تحصن بعض القرارات وعدم قابليتها للاعتراض أمام أي جهة أخرى.
خامسًا: التسوية الزكوية والضريبية والجمركية أمام اللجان الجمركية
تُعد التسوية إحدى الوسائل الفعالة لإنهاء النزاعات، وتشمل:
- التفاوض بين المكلف واللجنة الداخلية.
- وقف السير في الدعوى أثناء إجراءات التسوية.
- اكتساب قرار التسوية صفة القطعية في حال قبوله.
وفي القضايا الجمركية، تتيح الأنظمة إمكانية إجراء تسوية صلحية وفق ضوابط محددة، وقد يترتب عليها انقضاء الدعوى.
سادسًا: قيد الدعوى أمام اللجان الجمركية
يشترط لقيد الدعوى استيفاء عدد من المتطلبات النظامية، من أبرزها:
- بيانات المدعي أو ممثله النظامي وفق نظام المحاماة.
- الرقم الضريبي أو المميز (إن وجد).
- نسخة من القرار محل الاعتراض، ورقم الاعتراض وتاريخه.
- موضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
- وسائل الاتصال المعتمدة لمقدم الدعوى.
ولا تنظر الدعوى إلا بعد اكتمال البيانات والمستندات خلال المهلة المحددة نظامًا.
سابعًا: ضوابط التبليغ
تُعد إجراءات التبليغ صحيحة إذا تمت عبر:
- الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المعتمد لدى الهيئة.
- العنوان الوطني أو السجل التجاري.
- الأنظمة الحكومية المرتبطة.
وفي حال تعذر التبليغ، يجوز الإعلان عنه في الصحف الرسمية.
ثامنًا: نظر الدعاوى وإجراءات الجلسات في اللجان الجمركية
تشمل الإجراءات القضائية أمام اللجان ما يلي:
- انعقاد الجلسات: الأصل أن تكون المرافعة كتابة، ويجوز عقد جلسات إلكترونية أو حضورية عند الحاجة.
- إدارة الجلسة: يتولى رئيس الدائرة إدارة الجلسة وضبطها وتنظيم النقاش القضائي.
- محاضر الجلسات: يُثبت فيها الحضور والإجراءات والطلبات والدفوع ووقائع الجلسة.
- الفصل في الدعوى: تفصل الدائرة في الدعوى خلال المدة المقررة نظامًا، مع إمكانية التمديد عند الحاجة.
- الغياب: غياب المدعي قد يؤدي إلى شطب الدعوى، بينما لا يمنع غياب المدعى عليه من إصدار قرار حضوري متى ثبت تبليغه.
تاسعًا: الإثبات وندب الخبراء
يجوز للدائرة القضائية:
- اعتماد وسائل الإثبات المنصوص عليها نظامًا.
- إجراء المعاينة أو التحقيق التكميلي.
- ندب خبير وتحديد أتعابه وضوابط عمله.
- وقف السير في الدعوى في حال عدم إيداع أتعاب الخبرة.
عاشرًا: القرارات وطرق الاعتراض أمام اللجان الجمركية
تشمل الضوابط المتعلقة بالقرارات ما يلي:
- إصدار القرار: يصدر القرار بالأغلبية، ويشتمل على الوقائع والأسباب والمنطوق.
- الاستئناف: يُقدم طلب الاستئناف خلال المدة النظامية عبر النظام الإلكتروني.
- المعارضة في القرارات الغيابية: يحق للمتضرر من القرار الغيابي طلب المعارضة وفق الإجراءات النظامية.
- التماس إعادة النظر: يُتاح في القرارات النهائية وفق ضوابط خاصة.
الحادي عشر: ترك الدعوى أو وقفها
يجوز اعتبار المدعي تاركًا لدعواه في حال عدم استجابته لطلبات جوهرية، كما يجوز وقف السير في الدعوى بناءً على اتفاق الأطراف أو لوجود مسألة أخرى يتوقف عليها الفصل في النزاع.
خلاصة
تُعد اللجان الجمركية أحد أهم مسارات الفصل القضائي في المنازعات المرتبطة بالجمارك، لما توفره من ضمانات وإجراءات واضحة للمكلفين.
تُعد اللجان الزكوية والضريبية والجمركية مرفقًا قضائيًا متخصصًا يوفر ضمانات عالية للمكلفين من خلال إجراءات واضحة وقرارات قابلة للاستئناف، مع إتاحة التسوية في العديد من الحالات. وتسهم معرفة القواعد والإجراءات في رفع مستوى الامتثال وتقليل المخاطر النظامية.
خدمات قانونية متخصصة
مصدر رسمي: يمكن الاطلاع على الأنظمة والإجراءات ذات الصلة عبر الموقع الرسمي لـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA):
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تقدم شركة الفواز للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة تشمل:
تقدم شركة الفواز للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة تشمل:
- إعداد لوائح الاعتراض أمام الهيئة واللجان القضائية.
- التمثيل القانوني أمام دوائر الفصل والاستئناف.
- تقديم الاستشارات الزكوية والضريبية والجمركية.
