تنص المادة 77 من نظام العمل السعودي على أطر تعويض الطرف المتضرر (سواء كان العامل أو صاحب العمل) في حال إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع. يقضي النظام بأنه عند غياب نص صريح في العقد يحدد قيمة التعويض عن الإنهاء التعسفي، يستحق الطرف المتضرر تعويضًا يعادل أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة في العقود غير محددة المدة، أو أجر المدة المتبقية من العقد في العقود محددة المدة، بشرط ألا يقل التعويض الإجمالي عن أجر شهرين.
ما هي المادة 77 من نظام العمل السعودي؟
تُعد المادة 77 من نظام العمل إحدى أهم القواعد القانونية التي تنظم العلاقة التعاقدية بين أصحاب الأعمال والموظفين في المملكة العربية السعودية. تهدف المادة إلى تحقيق التوازن المالي والحماية القانونية للطرف الذي يتعرض لإنهاء العلاقة العمالية بشكل مفاجئ وبدون وجود مبرر نظامي مشروع.
لا تمنح المادة 77 حقًا مطلقا للفصل التعسفي أو الفسخ المفاجئ دون تبعات، بل تفرض آلية جبر الضرر المالي الحاصل جراء هذا الإنهاء غير المبرر. وتطبق أحكام هذه المادة على كافة العاملين في القطاع الخاص (المواطنين والمقيمين) مع مراعاة طبيعة العقد المبرم بين الطرفين.
إنهاء العقد دون سبب مشروع وفقًا للمادة 77 من نظام العمل
يتحقق مفهوم إنهاء العقد دون سبب مشروع وفقًا المادة 77 من نظام العمل عندما يقوم أحد طرفي العقد بفسخ العلاقة العمالية دون الاستناد إلى أحد الأسباب النظامية المعتمدة في قانون العمل (مثل الأسباب الواردة في المواد 74 أو 80 أو 81).
من أبرز صور الإنهاء لسبب غير مشروع:
- فصل العامل بسبب إعادة الهيكلة دون اتباع الإجراءات الرسمية المعتمدة.
- إنهاء الخدمة بناءً على تقييمات شفهية أو خلافات شخصية لا تستند إلى مخالفات مثبتة.
- ترك العامل للعمل فجأة دون وجود حالات الإساءة أو الخرق الجسيم المنصوص عليها نظامًا.
تعويض المادة 77 من نظام العمل: كيف يتم احتسابه؟
تعتمد آلية احتساب تعويض المادة 77 من نظام العمل على المبدأ الأساسي المتفق عليه في عقد العمل أو المعادلة النظامية عند عدم وجود بند تعويضي صريح.
- التعويض الاتفاقي: إذا اشتمل عقد العمل على نص يحدد مبلغًا أو نسبة معينة للتعويض عن إنهاء العقد لسبب غير مشروع، فيُعتمد هذا الرقم المتفق عليه بين الطرفين.
- التعويض النظامي (عند غياب النص العقدي):
- العقود غير محددة المدة: أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.
- العقود محددة المدة: أجر المدة المتبقية من العقد.
- الحد الأدنى النظامي: اشترط النظام ألا يقل التعويض النهائي المستحق للطرف المتضرر عن أجر شهرين كاملين، بصرف النظر عن مدة الخدمة أو الفترة المتبقية.
المادة 77 من نظام العمل محدد المدة وغير محدد المدة
تختلف معايير تطبيق المادة 77 للعقد محدد المدة وغير محدد المدة بحسب نوع عقد العمل والسنة الخدمية للموظف:
- في العقود محددة المدة: يكون التعويض مرتبطًا بالزمن المتبقي من العقد. فإذا تم إنهاء عقد مدته سنتان بعد مضي سنة واحدة دون سبب مشروع، يستحق الموظف أجر السنة المتبقية كاملاً (ما لم ينص العقد على غير ذلك).
- في العقود غير محددة المدة: ترتبط الحسبة بتاريخ الخدمة التراكمي بواقع نصف شهر عن كل سنة. وتجدر الإشارة إلى أن عقود العمال غير السعوديين تُعد دائمًا عقودًا محددة المدة بحكم نظام العمل السعودي.
هل يحق لصاحب العمل إنهاء العقد وفق المادة 77؟
نعم، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد وفق المادة 77 إذا قرر إلغاء العلاقة التعاقدية لسبب لا يندرج تحت الأسباب المشروع الصريحة، شريطة الالتزام بدفع التعويضات المالية المقررة نظامًا أو عقديًا للعمال المتضررين.
ومع ذلك، لا يُعد الإنهاء وفق المادة 77 خيارًا مجانيًا؛ إذ تلتزم المنشأة بدفع كامل المستحقات الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازات المستحقة، إضافة إلى قيمة تعويض الإنهاء.
هل يحق للعامل إنهاء العقد وفق المادة 77؟
نعم، يحق للعامل إنهاء العقد وفق المادة 77 إذا ترك عمله أو فسخ عقده محدد المدة دون وجود مبرر مشروع (مثل أسباب المادة 81).
في هذه الحالة، يصبح العامل هو الطرف المُنهي للعقد لسبب غير مشروع، ويكون مطالبًا بتعويض صاحب العمل عن الأضرار الناجمة وفق نفس القواعد (أجر المدة المتبقية أو ما ينص عليه العقد).
الفرق بين المادة 77 و المادة 75 والمادة 80 من نظام العمل
لتجنب الخلط القانوني، يوضح الجدول التالي الفرق الجوهري بين المواد الأساسية لإنهاء العقود:
| المادة | موضوع المادة | الأثر القانوني والمالي |
| المادة 77 | التعويض عن إنهاء العقد لسبب غير مشروع. | يستحق المتضرر تعويضًا (أجر 15 يومًا عن كل سنة أو باقي مدة العقد بحد أدنى شهرين). |
| المادة 75 | الإشعار قبل إنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع. | يتطلب إشعار الطرف الآخر كتابة قبل 60 يومًا على الأقل، أو دفع بدل الإشعار. |
| المادة 80 | فسخ العقد من قبل صاحب العمل لسبب مشروع (خطأ جسيم). | يتم الفسخ دون إشعار ودون مكافأة نهاية خدمة ودون تعويض. |
رغبة أحد الطرفين في إنهاء العقد لسبب غير قانوني: ماذا يترتب عليها؟
عندما تظهر رغبة أحد الطرفين في إنهاء العقد لسبب غير قانوني، تترتب الآثار التالية:
- إلزام الطرف المنهي بدفع التعويض المحدد في المادة 77 من نظام العمل.
- سداد التزامات فترة الإشعار إذا لم يتم التقييد بمدد الإشعار النظامية في العقود غير محددة المدة.
- احتفاظ العامل المَفصول بحقه الكامل في مكافأة نهاية الخدمة وشهادة الخبرة.
- حرمان العامل من دعم ساند للتعطل عن العمل إذا كان هو من أنهى العقد بغير سبب مشروع.
هل المادة 77 تنطبق على جميع حالات إنهاء عقد العمل؟
لا، لا تنطبق المادة 77 من نظام العمل على جميع الحالات. حيث يُستثنى من تطبيقها الحالات التالية:
- انتهاء مدة العقد محدد المدة دون رغبة في التجديد.
- اتفاق الطرفين على إنهاء العقد كتابةً.
- بلوغ العامل سن التقاعد النظامي.
- الفصل لسبب مشروع بموجب المادة 80 (كالغياب، أو إفشاء الأسرار، أو اعتداء العامل).
- فسخ العامل للعقد لسبب مشروع بموجب المادة 81 (كعدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته).
الأسئلة الشائعة حول المادة 77 من نظام العمل
ما هي المادة 77 من نظام العمل السعودي؟
هي مادة قانونية تحدد قيمة التعويض المالي المستحق للطرف المتضرر عند قيام الطرف الآخر بإنهاء عقد العمل دون وجود سبب مشروع ونظامي.
كم يبلغ حد التعويض الأدنى في المادة 77؟
حدد النظام ألا يقل تعويض إنهاء العقد لسبب غير مشروع عن أجر العامل لمدة شهرين كاملين.
هل يستحق الموظف المفصول بموجب المادة 77 مكافأة نهاية الخدمة؟
نعم، يحتفظ الموظف المَفصول تعسفيًا بكامل حقوقه المكتسبة، بما فيها مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن رصيد الإجازات.
هل تنطبق المادة 77 من نظام العمل إذا استقال الموظف؟
إذا تقدم الموظف باستقالة نظامية وتم قبولها فلا تُطبق المادة 77. أما إذا ترك الموظف عمله فجأة دون سبب مشروع وبما يخالف العقد، فيحكم عليه بتعويض المنشأة وفق أحكام المادة 77.
هل يجوز الاتفاق بين الطرفين على تحديد التعويض بمبلغ أقل من أجر شهرين في العقد ؟
نعم يجوز الاتفاق وفي هذه الحالة يعمل بهذا التعويض الاتفاقي بصرف النظر عن مقداره.
يتطلب التعامل مع القضايا العمالية وحساب التعويضات دقة بالغة وفهمًا واسعًا لنظام العمل ولائحته التنفيذية. لحماية حقوقك العمالية وضمان صياغة عقود عمل متكاملة متوافقة مع الأنظمة الحديثة، يمكنك الاعتماد على الخبرات القانونية المتخصصة في مكتب الفواز للاستشارات القانونية والخدمات العمالية، للحصول على المتابعة الدقيقة والتوجيه السديد في كافة النزاعات القائمة.
يتطلب التعامل مع القضايا العمالية وحساب التعويضات دقة بالغة وفهمًا واسعًا للوائح التنفيذية لنظام العمل السعودي وقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. لحماية حقوقك العمالية وضمان صياغة عقود عمل متكاملة متوافقة مع الأنظمة الحديثة، يمكنك الاعتماد على الخبرات القانونية المتخصصة في مكتب الفواز للاستشارات القانونية والخدمات العمالية، للحصول على المتابعة الدقيقة والتوجيه السديد في كافة النزاعات القائمة.
